"توعد وزير العدل جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين ورغبته الجامحة في تقييد دور المجتمع المدني، تشكل انتكاسة حقوقية ومسارا خطيرا وغير مسبوق بأدوار المجتمع المدني الرقابية التي كفلها له الدستور".

بدأت "تتلاشى وتخفت" الأصوات الناقدة أمام موجة الضغوط القضائية والمحاكمات على الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وتركز التهم على "مسائل أخلاقية تمس حياتهم الشخصية"، وسط تشهير ممنهج مع حرمان الضحايا من حقوقهم الأساسية. 

في سابقة هي الأولى من نوعها، تقدمت 3 مؤسسات أمنية في المغرب بشكوى أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، ضد "أشخاص يقيمون خارج المملكة"، بتهمة "التشهير".

يشهد المغرب سجالا بين المنظمات الحقوقية والحكومة حول مسألة عقوبة الإعدام، حيث تترافع عشرات الجمعيات والهيئات الحقوقية المناهضة لها، عبر مؤتمرات وندوات ولقاءات؛ للضغط على الرباط لإلغاء هذه العقوبة بشكل تام من القانون الجنائي.